🔴🔵 قابل توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی :
با عنایت به محدودیت سنی اعمال شده در آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی که برای مدرک دیپلم حداقل سنی ۲۰ و حداکثر ۲۵ ، کاردانی حداکثر سن ۳۰ ، کارشناسی حداکثر سن۳۵ ، کارشناسی ارشد حداکثر ۴۰ و دکتری ۴۵ سال سن را پیش بینی نموده و از سوی دیگر ، در بخش خصوصی نیز تمایلی برای بکار گیری نیروی انسانی بالاتر از ۳۵ سال سن را ندارد ، چنین به نظر می رسد که عملکرد مسوولان کشور در افزایش نرخ بیکاری ، علاوه بر تبعات عمومی ، راه اشتغال را برای بیکاران رده سنی بالای ۳۵ سال سن مسدود نموده است . این در حالیست که این طبقه جمعیتی عموما متاهل ، فارغ التحصیل و جامانده از استخدام می باشند که از حداقل حقوق اجتماعی یعنی بیمه نیز محروم می باشند . از آثار و تبعات  منفی شرط سنی تعیین شده در استخدامها می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
۱_ مرور زمان و بالا رفتن سن در افراد ، باعث فراموشی اندوخته های علمی و اکادمی می شود که این موضوع موجب عدم کارایی هزینه و وقت تحصیل می شود .
۲_ ناتوانی در یافتن شغل متناسب با رشته تحصیلی موجب می شود تا فرد ، با کنار گذاشتن شرایط تخصصی ، به یافتن شغل صرفا از دید درآمدی نگاه کند و اتفاقا همین موضوع یکی از ضعفهای ساختاری نظام اداری کشور محسوب می شود .
۳_ خصوصا از سال ۱۳۸۴ به بعد مشکل بیکاری از شکل فردی به اجتماعی تبدیل گردیده که از عملکرد مسوولان نشات می گیرد . لذا قوانین موجود حقوق شهروندی قشر ۳۵ الی ۵۰ ساله را نادیده گرفته است .
۴_ از سوی دیگر ، شرکتهای بیمه گذار خصوصا تامین اجتماعی نیز برای ارائه خدمات پایه ، شرایط سنی خاصی را لحاظ می کنند و عملا طبق این قوانین ، با عبور از سن ۵۰ سالگی امکان بهره مندی  از حداقل حقوق اجتماعی را تا پایان عمر نخواهند داشت .

از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار داریم تا به تناسب شرایط موجود ، محدودیتهای سنی اعمال شده در قوانین استخدامی جاری را مرتفع و در عوض شرط سنی مناسب انتخابی را تقلیل دهند . 

رضا قموشی