🔴🔵 کودکی کودکان :
یک خانه ۵۰ الی ۱۲۰ متری که در آن انواع میز کنسول ، میز ناهارخوری ، میز صبحانه ، میز کار ، میز تلوزیون ، ساعت ایستاده ، بوفه ، وسایل آشپزخانه و دهها کالای دیگر چیده شده ... !
👈 ساک باش بچه ، خونه جای بازی نیست ... !
👈 در کوچه ، بچه ها سر و صدا نکنید بیمار داریم ، استراحت می کنیم ، اعصاب نداریم و ..‌‌. !
👈 و بچه ای که در خانه فقط می تواند با گوشی خلوت کند ... !
بچه ها را دریابیم ... ! کمی از حجم وسایل خانه بکاهیم . خانه نه موزه است و نه نمایشگاه ... !

🔴🔵 یک نکته در خرید کالا :
اکثر اوقات شاهدیم که گرانفروشی یا افزایش قیمت کالاها ابتدا توسط شرکتهای تولیدی بزرگ صورت می گیرد . از سوی دیگر اکثر شرکتهای بزرگ متعلق به اشخاص بانفوذ ، مولتی سرمایه دارها و یقه سفیدها است ... . با این توضیح که ۱_ اشتغال تعداد قابل توجهی کارگر و کارمند در این شرکتها می تواند ابزار تهدید در مسیر تعطیلی باشد .
۲_سرمایه هنگفت این واحدها نیز شرایط را برای تاب آوری بیشتر در مواجهه با ابزار تعطیلی فراهم نموده که این موضوع هم در صورت برخورد و هم تهدید به تعطیلی حائز اهمیت می باشد .
۳_ شرکتهای بزرگ تعیین کننده میزان تولید ، میزان عرضه به بازار ، قیمت بازار و کیفیت محصول هستند که گذشت زمان و افزایش قدرت اقتصادی موجب افزایش نقش آفرینی مثبت یا منفی می گردد .
۴_ مالکان و سهامداران این واحدها عمدتا از چهره های معروف هستند ...
👈 یکی از راهکارهای خرید با صرفه کالا ، خرید محصولات تولیدی واحدهای تازه تاسیس ، خرید کالاهایی که کمتر مانور تبلیغات دارند و برای چرخیدن چرخهای واحد و تامین نقدینگی و مواد اولیه نیازمند فروش محصول حتی با قیمت تمام شده هستند ، این دسته واحدها معمولا بخاطر نظارتها به رعایت استاندارد ، قیمت ، کمیت و کیفیت بیشتر توجه دارند .البته قبل از خرید برندهای ناآشنا و جدید تولید ، حتما باید از داشتن مجوزهای تولید ، بهداشت و استاندارد مطمئن شد .

🔴🔵 بحران مَسکَن و وعده عملی نشده دولتمردان :
تامین مسکن یکی از نیازهای ضروری و مهم مردم می باشد که از اواسط دهه هشتاد بعنوان چالش جدی ، خانواده ها مطرح شد . با وجود توجه دولت های گذشته با عناوین مختلف مَسکَن مهر ، مسکن ملی و طرح های تسهیلات ودیعه مسکن ، متاسفانه نتنها از فشار روانی و بار مالی این موضوع کاسته نشده بلکه روند صعودی قیمت ساختمان سیر نجومی یافته و مسکن را به رویایی دست نیافتی بدل نمود .
ظاهرا تعاونی های مسکن نیز نتوانسته اند مرحمی بر زخم عمقی مردم باشند .
👈 یکی از پیشنهاداتی که قبلا مطرح نمودیم ، تاسیس یک تعاونی های مسکن کارمندی و کارگران بود که در کنار حمایت نهادهای حمایتی از اقشار تحت پوشش می توانست درصد قابل توجهی از بی خانه ها را صاحبخانه نماید .
👈 پیشنهاد دیگر اینست که صندوق(شرکت) ملی سرمایه گذاری مسکن ایجاد گردد . تفاوت این صندوق با تعاونی های مسکن اینست که سهامداران تعاونی ها فقط کسانی هستند که توان سرمایه گذاری و پرداخت تمام هزینه یک واحد مسکن را دارند و از آنجایی که در نهضت ملی مسکن بسیاری از کارمندان و کارگران این توان را نداشند عملا نتایج مطلوبی بدست نخواهد آمد . اما اساسنامه صندوق ملی #سرمایه_گذاری_مسکن می تواند بگونه ای تنظیم گردد که تمام هموطنان به اندازه توان مالی خود سهامدار متراژ دلخواه از یک متر تا ۲۰۰ متر می شوند . در این طرح سرمایه گذاران بیش از حد نصاب (۶۰ متر) می توانند واحد ساختمانی را تحویل بگیرند و به سرمایه گذاران کمتر از حد نصاب نیز سود مشارکت پرداخت شود .
با اجرای این طرح تولید مسکن رونق خواهد یافت و از سوی دیگر تمامی هم وطنان در ساخت مسکن مشارکت خواهند کرد .
البته به شرطی که مسوولیت این صندوق بر عهده دولت باشد و بخش خصوصی صرفا بعنوان سرمایه گذار لحاظ گردد تا خدایی نکرده شاهد رکورد شکنی در رقم اختلاس نباشیم .

🔴🔵 خلاء قانونی شرایط و مولفه های ارتقاء شغلی و مداخله نمایندگان مجلس در امور اجرایی کشور
بسیاری از کنشگران و عامه مردم ، ضعف های اجرایی کشور را متوجه دولت می دانند در حالی که از مداخله اشخاص سیاسی و خصوصا نمایندگان مجلس به بهانه طرح سوال و استیضاح آگاه اند . متاسفانه حمایت سیاسی و بکارگیری فعالان ستادهای تبلیغاتی در مدیریت های پایه و میانی بدون توجه به تخصص و توان ، علاوه بر تحمیل هزینه و زمان سوزی ، عامه مردم را نسبت به عملکرد قوه مجریه بدبین می نماید .
با وجود دستورالعمل ها و آیین نامه های مرتبط با ارتقاء رتبه و طبقه کارکنان دولت ، متاسفانه قانون خاصی مشتمل بر شرایط ارتقاء شعلی کارمندان وجود ندارد و الگوهای و مولفه های موجود اعمال نمی گردد . در حالی که در صورت وجود قانون عملا مداخله سایر دستگاهها در امور انتصاب به حداقل ممکن کاهش پیدا خواهد کرد .
با وجود اصلاح ضوابط انتصاب مدیران در شورای عالی اداری کشور همچنان شاهد عدم پایبندی مدیران برخی دستگاهها به این ضوابط هستیم و برخی نمایندگان پا را از توصیه فراتر نهاده و با توسل به تهدید به طرح سوال و استیضاح وزیر ، بدون توجه به تخصص و تعهد و حتی حداقل تجربه اشتغال در دستگاه مربوطه نیروهای ستادی و اسپانسرهای تبلیغاتی خود را بعنوان مدیر تحمیل می نمایند که سرخوردگی کارکنان ثابت آن دستگاه حداقل آسیب روانی وارده بوده و تبعات آن به عموم جامعه باز خواهد گشت .
👈 از فواید تعریف قانون شرایط ارتقاء شغلی و ضوابط انتصاب مدیران می توان به این موارد اشاره نمود :
حاکم شدن شایسته سالاری ، دوری کارکنان از روزمرگی که منجر به افسردگی می شود ، ایجاد انگیزه در کار و افزایش رضایتمندی کارمندان از وضعیت شغلی ، ترغیب و تشویق کارکنان به رقابت در آموزش و خدمت ، تکریم ارباب رجوع ، افزایش امید به کار ، تاثیر مثبت در روابط خانواده با کارمندانی که نسبت به شغل خود اهمیت بیشتری قائل هستند ، ممانعت از مداخله های برون سازمانی ، جلوگیری از سرخوردگی کارکنان در مواردی که مدیران از بین کارکنان دستگاه های بیرونی انتخاب می شوند ، کاهش دستور پذیری مدیران ارشد سازمان ، تلاش کارکنان جهت تحصیل و کسب تجربه ، دستیابی به اهداف درون سازمانی و در نهایت افزایش سطح رضایتمندی مردم .
رضاقموشی
فعال اجتماعی و رسانه ای