🔴🔵 دموکراسی در کشورهای در حال توسعه :

  اداره کشور در شکل دموکراتیک ، نیازمند قوانین خاص و شرایط مقبول اکثریت جامعه می باشد . همچنان که پیتر برنل و ویکی رندال نیز در بررسی مسائل کشورهای در حال توسعه ، بر قدرت نفوذ اجتماعی احزاب ، اقوام و حتی گروههای معترض و آشوبگر پرداخته اند و چه بسا حکومتها برای جلوگیری از جنگ داخلی و سنگ اندازی ها ، باید تعامل را جایگزین تقابل نمایند . 

👈 لزوم اصلاح قانون انتخابات  در نگارش ساده و بدون استفاده از الفاظ حقوقی :
یکی از بدیهیات در انتخابات اخیر خصوصا بعد از روی کار آمدن دولت دهم ، #تکثر تعداد ثبت نام در انتخابات مختلف بوده که لایه های از #اعتراض_مدنی را نیز در خود جای داده . #تکثر_کاندید علاوه بر تحمیل هزینه مادی و زمانی چنانچه منجر به عدم احراز یا رد صلاحیت گسترده گردد ، می تواند #سرکوب_سرمایه_اجتماعی را در پی داشته است . تساهل و تسامح در اعلام صلاحیتها موجب #نفوذ_فساد در بدنه حاکمیت می گردد و سخت گیری نیز کاهش #مقبولیت_عمومی و مداخله گروههای ذی نفوذ و شکل گیری #اوپوزیسون را رقم خواهد زد . اما باید توجه داشت که در هر دو صورت ، مرجع ذیصلاح ، رعایت قانون را سرلوحه قرار خواهد داد . 
🔴 اصلاحات مورد نیاز در قانون انتخابات مجلس ایران :

👈 شرایط عمومی و اختصاصی تصریح شده در قانون ، بگونه ای نیست که بتواند مانع ثبت نام گسترده افراد فاقد شرایط گردد . منتقدین معتقدند ، وقتی قانونگذار عدم اشتهار به فساد(بعد اجتماعی و مردم) ، فقدان سابقه سوء و محکومیت(بعد شخصی) ، عدم اعتیاد و ... را بعنوان شرط ثبت نام پیش بینی نموده ، چگونه است که اسناد فساد اعم از اخلاقی ، سیاسی ، اقتصادی و... به شورای نگهبان ارائه گردیده بدون آنکه قبلا به محاکم قضایی و دادستانها ارجاع و با مجرم برخورد قانونی صورت گیرد ؟
نکته مهم اینکه ، اگر متعاقب این دلایل ، پرونده در محاکم قضایی رسیدگی و نماینده ای از اتهامات شورای نگهبان تبرئه شود ، حقوق از دست رفته اش (رد صلاحیت ) چگونه جبران خواهد شد؟
  با توجه به اینکه شورای نگهبان مرجع قضایی نیست و محکومیت فقط از طریق دادگاهها عینیت می یاید ، چنانچه به حکم قضایی استناد شود با  وجود سابقه کیفری یا مثبت بودن گواهی اعتیاد کاندیداها ، از ثبت نام جلوگیری بعمل می آید . از سوی دیگر و در بعد غیر محکمه ای ، صاحب نظران معتقدند که در صورت رد صلاحیت غیر استنادی ، دلایل رد کاندید توسط هیات نظارت درج و اعلام عمومی  شود در مرحله بعد ملت جمهوری اسلامی ایران با توجه به این اعلام نظر ، اقدام به انتخاب  کنند ، اینگونه مردمسالاری پر رنگ جلوه می نماید . 

👈بر اساس ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی ، محرومیت از حقوق اجتماعی در صورت مجازات تبعی جرایم عمدی از نوع مقرر در قانون را شامل می شود و جرایم غیر عمد را شامل نمی شود . البته مشروط بر اینکه محکومیت از نوع قطعی باشد ، حکم اجراء شده باشد و فقط در مهلت مقرر قابل اعمال می باشند . از جمله محرومیتهای اجتماعی می توان به  حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی ، ریاست جمهوری و شورای نگهبان - حق عضویت در انجمن ها و شوراها ، اشتغال به روزنامه نگاری ، استخدام در موسسات و سازمانه های دولتی ، وکالت دادگستری ، انتخاب بعنوان داور ، استفاده از نشان های دولتی ، تصدی دفتر اسناد رسمی و ... می توان نام برد . بنابر این حتی در جرایم منجر به محکومیت قطعی به حد ، نقص عضو ، حبس از یکسال به بالا و سابقه محکومیت دوبار یا بیشتر به جرم های عمدی با هر میزان مجازات ، دوره تعریف شده ای برای محرومیت اجتماعی تعریف شده . لذا تکرار رد صلاحیت با استناد به یک رفتار  یا گفتارسابق(فاقد سابقه محکومیت قضایی) در طول دوره های پس از آن موضوعی است که سیاسیون و برخی از مذهبیون معتقدند باید مورد توجه و عنایت قانونگذار قرار گیرد .

تفسیر عدم التزام عملی به اسلام نیز از جمله موضوعات مورد بحث در محافل سیاسی و مذهبی است . همچنانکه می دانیم ، ارتداد محکوم  است . لذا اگر فرد مسلمانی(مسلمان بودن یکی از والدین در زمان انعقاد نطفه ، شرط اصلی مسلمان بودن است) ، بصورت آگاهانه و همراه با رفتار و کردار از دین اسلام خارج شود  مرتد شناخته می شود . لذا با توجه به این تعریف ، معتقدند که قانونگذار باید ضمن تعیین مرجع تشخیص ، مرز مشخصی را تعریف نماید .

👈 عدم استفاده از تضمین قانونی برای برخورد عملی با منتخبان متخلف در زمان پس از انتخاب تا پایان فعالیت

از دیگر مواردی است که سیاسیون و کاربران اجتماعی نسبت به آن انتقاد دارند . آنها معتقدند که اجازه ادامه کار قانونی تا پایان دوره ۴ ساله با این امید که در پایان دوره اقدام به رد صلاحیت نماینده یا شورای متخلف شود ، اجحاف بزرگی است که در حق مردم صورت می گیرد .

👈دوگانگی این موضوع که  هم صلاحیت کاندیداها توسط شورای نگهبان تعیین می شود و هم طرح های مصوب این نمایندگان راه یافته به مجلس ، در صورتی تبدیل به قانون خواهد شد که باز هم به تائید همان شورای نگهبان برسد ، از دیگر موارد مطرح شده از سوی فعالان سیاسی و اجتماعی است . آنها این رویه را تلقی به انحصار می کنند و مدعی اند که در این صورت مجلس  برآیند و عصاره شورای نگهبان است نه عصاره ملت . البته این بخش از منتقدین ، پسوند "قانون اساسی" را در ادامه "شورای محترم نگهبان" فراموش نکنند . و تکرار می کنیم که این موارد در قانون اساسی کشور پیش بینی شده اند .

👈 ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی لزوم  استعفای مشاغل مدیریتی ۶ ماه قبل از ثبت نام پرداخته است ولی در راستای جلوگیری از ثبت نام گسترده و بی ظابطه افراد مجلس می تواند  مرخصی بدون حقوق کاندیداهای شاغل در دستگاههای اداری دولتی ، موسسات عمومی را از زمان ثبت نام تا اعلام نتایج الزامی نماید . این تصمیم علاوه بر بالا بردن ضریب اطمینان و محاسبه سود و زیان ثبت نام ، فرصت کافی برای تلاش و معرفی را نیز در اختیار اشخاص قرار داده و مهمتر اینکه مانع انحراف در انجام وظایف یا پارتی بازی بمنظور جلب رای می شود .

👈 مطابق جدول زمانبندی قانون ، امکان بررسی و رسیدگی به اعتراضات کاندیداهای رد صلاحیت شده تا چند ساعت قبل از آغاز تبلیغات رسمی وجود دارد .
این در حالیست که پس از مشخص شدن لیست نهایی ، مردم باید قبل از انتخاب شناخت بیشتر  و مقایسه ای از کاندیداها پیدا نمایند . در حالی که اگر یک کاندید در روزهای پایانی به چرخه رقابت وارد شود قطعا این فرصت فراهم نخواهد شد . برآیند این پروسه ، انتخاب عاطفی و غیر تخصصی است .  
عدالت در فرصت تبلیغاتی کاندیداها نیز نکته ای است که بدلیل طولانی بودن پروسه بررسی اعتراضات و اعلام نتایج نهایی ، نیازمند بازنگری است .

دیدن چهره های تکراری روی روحیه مردم نیز تاثیر گذار بوده و فقدان محدودیت و ممنوعیت کاندید شدن افراد و اشخاص نقش بسزایی در کاهش مشارکتها دارد . همچنین شرایط اجرای فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای گام دوم انقلاب را دشوار نموده . لذا بنظر می رسد که چهره های تکراری هرگز قادر به نوآوری نبوده و جامعه را با روزمرگی مواجه می نماید . اعمال محدودیت کاندید شدن افرادی که دو دوره در انتخابات شرکت ننوده اتد (اعم از اینکه به مجلس راه یافته باشند یا نه) راهکار مناسبی برای بروز و ظهور چهره های جدید و جوان باشد . یکی دیگر از موارد قابل توجه ، ثبت نام افراد برای اخذ تائیدیه و یا انجام معامله سیاسی و حتی مالی از طریق کنار رفتن به نفع کاندید دیگر می باشد که عملا بیانگر فساد می باشد .فلذا اعمال محدودیت فوق الپیشنهاد  همراه با رد صلاحیت معامله کنندگان می تواند مفید واقع گردد .

👈 بررسی صلاحیت کاندیداها توسط یک هیات اجرایی شهرستانی منتخب از طرف معتمدین محلی با ریاست نماینده عالی دولت ، یک هیات نظارت شهرستانی به نمایندگی از شورای نگهبان ، یک هیات نظارت استانی مجددا  به نمایندگی از طرف شورای نگهبان و نهایتا شورای مرکزی در مرکز کشور انجام می گیرد که هر سه هیات اخیر موازی یکدیگر بوده لیکن ممکن‌است بدلیل نوع و میزان مدارک جمع آوری شده نظرات متفاوتی داشته باشند . سیاسیون معتقدند که در صورت تجمیع اسناد و مدارک و ارائه آنها به هیات شهرستانی ، ضمن حفظ حرمت و جایگاهیات شهرستانی ، هیاتهای استانی و کشوری صرفا رسیدگی به شکایت و اعتراض کاندیدای رد صلاحیت شده را در دستور کار قرار دهند . بگونه ای که رد صلاحیت کاندید تائید صلاحیت شده در مرحله شهرستانی از دستور کار خارج شود ولی امکان تائید کاندید رد صلاحیت شده پس از بررسی نهایی در هیات استان و کشور وجود داشته باشد و نه رد صلاحیت کاندید تائید شده در مرحله قبل . یکی از نکات قابل توجه در انتخابات مجلس اینست که گاها صلاحیت کاندید از سوی هیاتهای اجرایی و نظارت شهرستان و استان رد می شود ولی در مرحله کشوری توسط شورای محترم نگهبان تائید می شود . همچنین گاها سلامت انتخابات نیز همینگونه است . لذا چنین برداشت می شود که با وجود شناخت کافی هیاتهای درون استانی ، نظر و دیدگاه این مراجع نادیده گرفته می شود.
👈 افزایش زمان فعالیت تبلیعاتی : در انتخاباتی که قرار است یکنفر برای مدت ۴ سال توسط مردم انتخاب شود ، یک هفته تبلیغات کفایت نمی کند . از طرفی نیز وفق قانون هر گونه فعالیت تبلیغی خارج از موعد تعیین شده ، تخلف می باشد اما شاهد ماهها و سالها تبلیغات هستیم . شاید جلب مشارکت مردم ، کمک به شناخت بیشتر و گرم کردن رقابت از جمله دلایل عدم برخورد باشد . لیکن چرا با این امعان نظر ، محدودیت شرایط زمان قانونی رفع نمی شود و اجازه داده شده تا کاندیداها پله اول ورود به قانونگذاری کشور را با قانون شکنی آغاز کنند ؟ 

👈 عدم اعلام رسمی اسامی کاندیداهای تائید صلاحیت شده در مرحله شهرستانی و استانی ، شرایط را برای نشر اکاذیب و شایعه پراکنی فراهم می نماید . هرچند که بر حفظ آبروی مسلمان در دین مبین اسلام تاکید گردیده ، موضوع قابل توجهی است لیکن وقتی یک فرد با وجود وقوف به سوابق خویش ، خود را داوطلب ورود به جایگاهی می کند که  امانت داری و رعایت مصالح عمومی ، ایمان ، تقوا و... بعنوان مهمترین شروط تعریف شده اند و همچنین از نگاه هیات قانونی نظارت یا اجرایی  ، جرم فساد و بی تقوایی این فرد محرز است ، بنظر می رسد که اشکال قانونی و شرعی در اعلام نتایج وجود نداشته باشد . خصوصا که این اعلام نتایج ، مانع بروز تخلفات و جرایم متعدد (نشر اکاذیب ، تهمت ، تخریب ، تضعیف ، توهین ) شده نیز خواهد شد . 
 

👈  نکته : تا روزی که قانون انتخابات اصلاح نگردیده ، هیچ انتقادی بر روند موجود وارد نیست چرا که دستگاهها و ازجمله شورای نگهبان ، مکلف و موظف به اجرای قوانین مدون و مصوب فعلی هستند .

 نمایندگان ادوار قبل چرا قانون را اصلاح نکردند ؟ 

اخیرا یکی از نمایندگان مدعی بود که بارها موضوع در مجلس طرح شده ولی به تائید شورای محترم نگهبان نرسیده است . ظاهرا این نماینده در زمان بررسی و طرح موضوع در مجلس و پس از ایراد شورای محترم نگهبان ، نمی خواستند یا نمی توانستند یا جرات نداشتند با مردم و مسوولان سخن بگویند و شفاف سازی نمایند .! چرا بر طرح مصوب خود اصرار نکردند تا موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شود ؟ و یا در صورت نیاز از طریق مقام معظم رهبری حل و رفع گردد ؟