🔴🔵 معادن و ذخایر معدنی نقش بسیار موثری در مسیر اشتغال و درآمد کشور دارند که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته و بهره برداری از این ظرفیت خدادادی نیز بیشتر بسمت خام فروشی سوق پیدا کرده .
ایرادات و اشکالات قابل توجهی بر مدیریت دولتی و خصوصی معادن وارد است که به چند مورد مهمترین آنها مختصر اشاره می شود :
👈 برگه فروشی : گاها برخی از بهره برداران دارای واحد کارگاهی و بهره برداران فاقد کارگاه (صرفا باستناد سابقه قبلی) اقدام به اخذ مجوز برداشت معادن می کنند و این مجوز را در اختیار واحدهای پرفروش قرار می دهند . که شورای معادن می بایست با مصوب نمودن چند بند راه را بر این رانت و تخلف ببندد . صدور مجوز برداشت صرفا برای واحدهای کارگاهی فعال مشروط بر ارائه دفاتر و اسناد مالی (بدگ باسکول ، فاکتور فروش ، مصرف انرژی و ... )مجاز باشد
👈 نکته دوم نیز متخلفین بخش برداشت هستند . چه آنهایی که بیش از میزان مجوز برداشت می کنند و چه آنهایی که بدون مجوز اقدام به برداشت از معادن می کنند . متاسفانه برخی از آنها شناسایی و حقوق دولتی وصول می شود و مجددا می توانند مجوز دریافت نمایند . راهکار حل این موضوع نیز مصوبه ای است که محدودیت صدور مجوز از چند ماه تا یکسال را برای دارندگان سابقه تخلف برداشت غیر مجاز اعمال نماید . بگونه ای که ملاک فقط محکومیت قضایی نباشد چرا که اکثرا در سازمان حقوق دولتی را پرداخت و از ارجاع پرونده به دادگاه جلوگیری می شود . چرا که همواره جرایم نقدی و حقوق دولتی دریافتی کمتر از میزان درآمد نامشروع آن دسته از متخلفین است . نکته دوم اینکه بهتر است مصوب شود دستگاه کاشف موظف است تخلف برداشت غیر مجاز را به دادسرا ارجاع و اجازه حل و فصل موضوع را ندارد .
👈 نکته سوم و مهمتر اینکه ، هیچگونه شرط و شروط خاصی برای ثبت محدوده معدنی بنام افراد وجود ندارد و اصطلاحا نفر اول ثبت کننده ، مالک محدوده و تمام منافع حاصله خواهد بود . در حالی که برخی از این افراد پس از ثبت محدوده بدلیل نداشتن امکانات ، سرمایه ، دستگاه ها و ... اقدام به برگه محوز فروشی به بهره برداران دیگر می کنند . واقعا چرا باید انفال و منابع ملی به نام فرد یا افرادی ثبت شوند که نه تجربه و تخصص معدنی دارند و نه حتی یکدستگاه معدنی ؟ در حالی که با فروش مجوز میلیاردها میلیارد درآمد کسب می کنند .
👈 در حال حاضر محدوده های معدنی قابل توجهی به دلیل مخالفت محیط زیست یا منابع طبیعی ، مسدود شده اند و امکان ثبت وجود ندارد که رفع انسداد منوط به مصوبه شورای معادن کشور و وزارت مربوطه است . شنیده شده که این محدوده ها مملو از ظرفیت معدنی بوده و درآمد های نجومی را در خود ذخیره دارند . برخی از سیاسیون و فعالان اقتصادی نیز به واسطه ارتباط با نمایندگان مجلس شدیدا پیگیر ثبت بوده و احتمال رانت بسیار بالایی وجود دارد . جای تاسف اینکه با فرض رفع انسداد ، این معادن به راحتی به نام نفر اول مراجعه کننده ثبت می شوند و شرط خاصی بجز گواهی فنی وجود ندارد . معمولا نفر اولی که متوجه رفع انسداد می شود ، از افرلد صاخب نفوذ و متصل به کانون قدرت خواهد بود .
👈 نکته مهم دیگر اینکه ، برخی محدوده ها نیز سالها بنام افراد ثبت شده بدون آنکه مورد بهره برداری قرار گیرند . آنها به دنبال فرصت و ارزش افزوده هستند تا مجوز را بفروش برسانند و دیگران در عین توان بهره برداری ، در پی یافتن محدوده ودر انتظار رفع تصرف . این موصوع نیز با یک مصوبه قابل رفع و رجوع خواهد بود . ابطال و حذف دارندگان مجوز بهره برداری معادن که پس از گذشت شش ماه حداقل ۱۰ درصد ظرفیت را برداشت نکرده باشند .