اگر در طول 2 هفته گذشته گذرتان به بنگاههاي معاملاتي افتاده باشد حتماً متوجه شده ايد با وجود عدم افزایش قیمت زمین َمبالغ اجاره بهاء بشدت افزايش يافته است.یکی از دلایل این افزایش قیمت بازگشت دانشجویان برای ادامه تحصیل است.  هرچند که دولت بيشترين تمركز خود را صرف ساماندهي وضعيت قيمت مسكن نموده است و وزارت مسكن وشهرسازي نيز با آغاز ساخت پروژه هاي مسكن مهر واعطاي تسهيلات ساخت مسكن گامهای خوبی را برای مرتفع نمودن اين مشكل اساسي برداشته والبته در طول 2 سال اخير كاهش چشمگير قيمت مسكن را شاهد بوده ايم ولی درتاکستان با کندی کار مواجه هستیم .باتوجه به حذف تسهيلات خريد مسكن وجايگزيني وام ساخت مسكن انتظار مي رفت كه توليد مسكن بطور قابل توجهي افزايش يابد اما اين اتفاق رخ نداد و بجاي توليد مسكن در بخش خصوصي شاهد توليد در بخش تعاوني مسكن مهر بوديم كه توان تامين نيازجامعه را نخواهد داشت.محدود شدن ساخت وساز مسكن مهر به شهرها ودرنظرنگرفتن موقعيت فرهنگي وجمعيتي واينكه محل ساخت مجتمعهاي ساختماني اكثراًدرمناطق فاقد امكانات رفاهي واقع گرديده اند از جمله مشكلات موجود است كه در كنار عدم اعتماد(بدليل 99 ساله بودن )مشخص نبودن زمان تكميل وقيمت تمام شده و شكل آپارتماني اين مجتمعها(كه دراكثرمناطق ايران پذيرفته نيست)موجب بي رغبتي متقاضيان گرديده .بالا رفتن قيمت تمام شده ساختمان موجب شد كه بيشترمردم اجاره نشيني را بر هزينه سرسام آور ساختمان سازي وبدهي هاي بانكي ترجيح دهند واين اولين استارت كاهش توليد بود.بسياري نيز تحت تاثير تبليغات رسانه اي قرار گرفتند كه خبر از سير نزولي قيمتها داشت ودر آن شرايط  كمتر كسي حاضرمي شد كه ريسك ساخت وسازرا بجان بخرد. اگرتوجه نموده باشيداكثر ساختمانهاي تاكستان در 2 سال اخيراز يك طبقه به 2 طبقه(واحد)افزايش يافته اند تا با اين روش فضاي زندگي فرزندانشان را مهيا نمايند.با ورود تجهيزات آردواز-سقف كاذب و...به عرصه ساخت وسازكه هم از حيث هزينه وهم زمان قابل تامل ميباشد اضافه كردن بنا در ساختمانهاي قديمي سرعت بيشتري بخود گرفته است. مي توان نتيجه گرفت هنوز هم تامين مسكن يكي از مهمترين مشكلات پيش روي جوانان است وآپارتمان نشيني هنوز نتوانسته در تاكستان جايي براي خود هموار كند. مجتمع ساختمانی میلادنمونه ای از این وضعیت است. باوجود زمينهاي بسيار در محدوده شهر عملكرد(تبعيض-مصوبات دست وپا گير) شهرداري درصدور جواز ساختماني موجب شده تا مردمميل ورغبتي براي ساخت وسازمجاز از خود نشان ندهند.

    درچنين شرايطي شهرداری وسازمان مسکن بايد بدنبال راهكار اساسي باشند  راهكاري كه بوروكراسي اداري را بر مردم تحميل نكند.