دين مبين اسلام بارها به ازدواج اشاره كرده وامروز ازدواج يكي از دغدغه هاي اصلي جامعه جوان وپوياي ما است.ازدواج موفق مي تواند باعث كاهش آسيبهاي اجتماعي خصوصاً اخلاقي گردد.البته مسوولان محترم راهكارهاي مختلفي را براي تسهيل اين امر مهم پيش بيني كرده اند ولي نهايت اين راهكارها تشويق جوانان به ازدواج آسان است ،چرا كه اين راهكاركمترين بار مالي را نيز بر دولت تحميل نمي كند.پرهيز از تشريفات مراسم واسراف در خريد لوازم امري حسنه است ولي هرگز نمي توان خواستار ازدواج جواناني شد كه حداقل امكانات را براي تشكيل زندگي مشترك ندارند.براي تامين ضروريات زندگي مشتمل بر پيش پرداخت اجاره بها،لوازم اساسي زندگي وهزينه برگزاري مراسم در ساده ترين شكل مبلغ 10 ميليون تومان وجه نقد لازم است .خانواده هاي فقير جامعه به اميد دريافت تسهيلات بانكي اولين گام را براي تشكيل زندگي استارت مي زنند ودر ميانه راه با مشكلات عديده اي مواجه مي شوند.در طول سالهاي اخير دولتمردان فقط با افزايش مبلغ وام ازدواج خود را حامي اصلي ازدواج جوانان معرفي كرده اند در حالي كه مراحل اخذ وام خود مقوله قابل تاملي دارد وبازپرداخت اقساط در سالهاي آغازين زندگي (كه زمان اوج ناپختگي وبي برنامه گي است)مشكلات بسياري را ايجاد مي نمايد.قوانين مستقل بانكي كشورنيز شرايط خاص خود را دارد وباز پس گيري اصل وسود وامها اولويت اول اين دستگاه اقتصادي است.براي استفاده از تسهيلات بانكي نيز بسته به سليقه مدير بانك بايد يك يا دو ضامن حقوقي معرفي گردد. اين درحالي است كه هركارمند فقط قادر به ضمانت 3 نفرمي باشد كه بسياري از ارگانها فقط  بابت ضمانت بستگان درجه اول كارمند گواهي ارائه ميدهند.در شرايط فعلي معرفي ضامن امري بسيار دشوار بوده وبسياري را از دريافت تسهيلات منصرف ميكند وروابط اجتماعي بسياري را نيز بدليل عدم تقبل ضمانت يا بدحسابي در پرداخت تيره وتار ميكند.يك ضامن بيشتر از وام گيرنده به فكر پرداخت اقساط است ودر 40 در صد موارد نيز حقوق ضامن مسدود مي شود وبراي ضامن اخطاريه صادر مي شود.اين كار باعث كاهش ميل ورغبت كارمندان براي تكرار ضمانت ديگران شده كه پاسخ منفي شان به درخواستها باعث بروز اختلافات بين دوستان وآشنايان مي شود.

     خانواده اي كه براي مهمترين مرحله زندگي يعني ازدواج نيازمبرم به اخذ تسهيلات دارد چگونه بايد ضامن معرفي كند؟ قشر ضعيف جامعه هم بجهت عدم اعتبارمالي وهم بجهت آنكه كمتر دوست وآشناي شاغل را دارا هستند بيشترين سختي را در اين مسير متحمل مي شوند.البته نبايد بانكها را مقصر دانست ولي ميتوان با تغيير متن قرارداها و معاملات بانكي شرايط را تسهيل نمود.پيشنهاد مي شود تا بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با تعريف هماهنگ شرايط وام وابلاغ به كليه بانكها موارد ذيل را مد نظر قرار دهد

تعين تعداد ونوع ضمانت براي مبالغ مختلف تسهيلات

سهم هريك از ضامنها درايجاد  خسارات ناشي از عدم پرداخت يا معوقات درقراردادها معين ومشخص گردد.مثلاً در صورتي كه  2 نفر ضامن نياز است تعهد هركدام 35 درصد و30 درصد بقيه نيز به اعتبار وام گيرنده نزد بانك عامل اختصاص يابد. اين اقدام ميل ورغبت بيشتري را در ضامن ايجاد ميكند وافزايش تعداد ضامن نيز باعث كاهش درصد ريسك  هركدام از ضامن ها مي شود.درحال حاضرهركدام از ضامنها جداگانه ۱۰۰ درصد مبلغ تسهيلات را ضمانت ميكنند.

لزوم هماهنگي تمامي بانكها براي شناسايي ومحروميت افراد بدحساب از خدمات  تمامي بانكها براي مدت زمان مشخص 1 الي 4 سال متناسب با مبلغ تسهيلات.

وروشهاي ديگري كه مسوولان بانكي بهتر از ما مي توانند ارائه دهند