استقلال قوا در ايران،واين موضوعي است کهدر اصل 57 بروز
يافته‏است:

قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‏گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.

دراصل60 آمده است:

اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبري گذارده شده از طريق رئيس جمهور و وزراء است.

هم‏چنين در ابتداي اصل 156 قانون اساسي آمده است:

قوه قضاييه قوه‏اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‏دار وظايف زير است

دراصول27و28متمّم مشروطيت ضمن برشمردن وظايف هر يك از قواي سه‏گانه در اصل 28 متذكر گرديده بود:

قواي ثلاثه مزبوره هميشه از يكديگر ممتاز و منفصل خواهند بود.

بعنوان مسوول کميته صيانت از آراء ستاد انتخابات دکتر روحاني در شهرستان تاکستان موارد ذيل را بايد خدمت رئيس جمهور محبوب ومحترم عرض نمايم:

-اعضاء ستاد در شرايطي کار تبليغات را آغاز کردند که با تکثر کانديداها مواجه بوديم وحتي اصلاح طلبان نيز داراي 2 کانديد مطرح بودند.

-ايا اين تضمين وجود دارد که برخي از آقايان در دوره بعد از جنابعالي حمايت کنند وخط خود را از کانديداي مورد حمايتشان جدا کنند؟.

-تغيير دولت به معني تغيير مديران سطوح بالا،مياني وحتي پايين است واين تغيير جزو لاينفک دموکراسي ومردم سالاري است.ليکن با وجود گذشت 4 ماه از انتخابات هنوز هم تغييري در مديريت مياني خصوصاً استاني وشهرستاني بوجود نيامده است واين مي تواند دلسردي موکلان را در پي داشته باشد.

-بحث همکاري قوا خواسته مردم وتاکيد مسوولان محترم نظام است ليکن نبايد ما اين همکاري را به منزله تمکين تا حد دخالت تلقي نماييم.البته نمايندگان محترم مجلس وخصوصاً رياست محترم قوه مقننه اين مهم را در زمان تائيد صلاحيت وزرا مورد توجه قرار دهند وابزار قانوني طرح سوال واستيضاح را بعنوان حربه مقابله مورد استفاده قرار ندهند ودولت را در تنگناي پذيرش خواسته ها قرار ندهند.ذکر اين نکته نيز خالي از لطف نيست که تغيير نظر مردم در برهه هاي زماني امري طبيعي است همچنانکه خيلي از مواقع به منتخبان قبلي خود راي نميدهند.يعني انتخابات رياست جمهوري بعد از مجلس انجام شد .به بيان ساده تر رئيس جمهور برامده از آخرين تفکرات مردمي هستند وچه بسا مخالف با گرايش واهداف مردم در سال قبل(يعني انتخابات مجلس) باشد.

-اعضاي نام آشناي ستادها وظيفه پاسخگويي به مطالبات موکلان در شهرستان ها را برعهده دارند وقطعاً در شرايط فعلي پاسخگويي با مشکلاتي همراه است.

- استمرار ارتباط با ستادها نيز ضمن حفظ ارتباط مرکز با ساير بخشهاي کشور مي تواند منعکس دهنده اقدامات اساسي ونظرات دولت محترم باشد.

-اميد است در انتخاب استاندار قزوين نظر مردم ،اعضاي ستاد و فعالان مطرح سياسي استان (شيخ قدرت عليخاني-دکتر محمد عليخاني-آيت الله تاکندي-سيد ناصر قوامي-امير طاهرخاني-قاسمي و...) بيشتر مورد توجه قرار گيرد ومهمتر اينکه تسريع در معرفي استاندار موجب پيشبرد اهداف عاليه نظام وجلوگيري از هدر رفت احتمالي حق الناس است.