بنام خدا گفتار اول  

دموکراسی democracy تداعی حاکمیت مردم بر خویش است. شایددر کشورهای مدعی دموکراسی شاهد تنوع در نوع اعمال آن باشیم ولی سیاستمداران واقعی در صدد هستند تا به سمت تحقق درست منطقی حاکمیت مردم حرکت نمایند. در کشور ما نیز بنیانگذار کبیرانقلاب شکوهمند اسلامی ایران با شعار جمهوری اسلامی ایران بر این مهم تاکید و در اولین سال پیروزی نیز با به رای گذاشتن این شعار و رای 98/2 درصدی مردم التزام عملی مردم را به اثبات رسانیدند.انتخاب رئیس جمهور-نمایندگان مجلس شورای اسلامی -خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر روستا نمونه بارزی از اعمال جمهوری در کشور مان است. چه بسا گاهی نیزمنتخب مردم از مسیر اصلی منحرف شده باشد لیکن قانون اساسی در این خصوص نیز پیش بینی لازم را لحاظ نموده که عزل بنی صدر و رای عدم کفایت به او از این دست می باشد. قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران برای هیچ مسوولی تبعیض قائل نشده و نمونه اخیر این عدم مسامحه نیز در خصوص معاونین رئیس دولت نهم و دهم مشهود است. با توجه به برگزاری انتخابات می توان نتیجه گرفت که ارکان و اجزای حکومت توسط مردم تعیین می شوند و این از برکات و نعمات استقرار نظام است. یکی از ارکان تعریف شده نیز شورای نگهبان قانون اساسی است که در این گفتار به اختصار مورد بررسی قرارخواهد گرفت. مطابق اصل 4قانون اساسی :کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره باید بر اساس موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. تاکید مجدد بر وظیفه شورای نگهبان در خصوص انطباق کلیه مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی در مواد 94  و85 بیانگر اهمیت این شورا می باشد. همچنین اصل96نیز وظیفه تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام شرع را به اکثریت فقهای شورای نگهبان وتشخیص عدم تعارض انها با قانون اساسی را بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان واگذار نموده است. 

 این شورا مطابق اصل 177در شورای بازنگری قانون اساسی نیز عضویت دارد و مطابق اصل 111 بعنوان عضو اصلی شورای رهبری تعریف گردیده است. یاد آور می شود که مطابق اصل 91 این شورا تشکیل شده است از 6فقیه عادل و آگاه به اقتضای زمان و مسائل روز که توسط رهبری و 6حقوقدان که توسط رئیس قوه قضائیه به مجلس معرفی و با رای نمایندگان انتخاب می شوند.نکته بحث اینکه با این وجود در اصل 93 اینگونه آمده است که :مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان فاقد اعتبار است مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان شورا. فلذا همانگونه که دیده می شود، این شورا در انتخابات مختلف وظیفه نظارت را بر عهده دارد و مجریبرگزاری انتخابات نیز دولت می باشد. مطابق اصل 113رئیس جمهور بعد از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور می باشد لیکن از آنجایی که این شورا نقش پررنگی در تائید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری و مجلس را بر عهده دارد شآید این سوال در ذهن پیش اید که چگونه است رئیس جمهور بعنوان دومین مقام رسمی کشور و نمایندگان مجلس که به فرموده امام راحل در راس امور قرار دارند بدون نظر شورای نگهبان هرگز انتخاب یا تائید نخواهند شد؟ فلذا بنظر می رسد که به جایگاه شورای نگهبان باید بیشتر پرداخت.  

پایان گفتار اول