تاک تيک].jpg

چرا روش اعتراض و انتقاد اصلاح نمی شود؟؟
اولين وبلاگ انتقادي تاکستان( هر شهروند یک ایده  ،  یک شهر ایده آل )

چرا روش اعتراض و انتقاد اصلاح نمی شود؟؟

در طول سال شاهد اقدامات داخلی و خارجی علیه منافع ملی و اسلامی هستیم که ملت همیشه آگاه و در صحنه ایران اسلامی را به واکنش وادار می سازد.واکنشی بنام تجمع و راهپیمایی که بر اساس قانون اساسی در صورت آرام بودن و بدون حمل سلاح مانعی ندارد.

گاهی از طریق جراید و رسانه ها می بینم که نمادهای اعتراضی در کشور های دیگر متفاوت و البته پرمحتوی و تاثیر گذار است.برای نمونه می توان به موارد زیر اشاره نمود
پوشیدن لباس همرنگ با لباس کودک سوری که در کنار ساحل شهید شده بود توسط مردم یک کشور اروپایی و دراز کشیدن روی زمین دقیقا مشابه تصویرشهید خردسال.

 

 وقتی جوانان ترکیه ای به یاد کودک غرق شده سوری در سواحل دراز می کشند+تصاویر

 

 


تجمیع 200 هزار جفت کفش توسط مردم فرانسه در اعتراض به تغییرات آب و هوایی در آذرماه سالجاری نیز از دیگر روشها بود که در شرایط ممنوعیت تظاهرات صورت گرفت.

 اعتراض کفش ها در پاریس (+عکس)


" هاید پارک "نیز محلی است در لندن که برای اعتراضات مردم انگلیس پیش بینی شده است.مردم انگلیس اجازه دارند تا با حضور در این پارک صدای اعتراض خود را به گوش مسوولان برسانند.
پوتین رئیس جمهور روسیه نیز دستور داده مردم میتوانند بدون اخذ مجوز اقدام به تجمع و اعتراض علیه مسائل مختلف در پارکهای عمومی شهر مسکو نمایند.
نکته
در عین حالی که اعتراض مردم به دولتها نه تنها یک روش بلکه یک وظیفه است اما باید توجه نمود که اصل اعتراض و انتقاد با هدف اصلاح امور صورت میگیرد.لیکن گاهی دیده می شود که عده ای با اهداف سیاسی از قبل طراحی شده و یا با هداف سنگ اندازی،شورش و آشوب اقدام به این کار میکنند. متاسفانه حتی در نظام های مردمی و دموکراتیک که آزادانه ترین حقوق برای جامعه و افراد آن به رسمیت شناخته شده به خاطر غلبه ی احساسات و هیجانات ناشی از فشارهای وارده به مطالبه کنندگان و از طرفی حضور احتمالی کسانی که به دور از چارچوب قانون در پی ایجاد نا آرامی و بی نظمی هستند شاهد به خشونت کشیده شدن جریان تظاهرات هستیم.
براساس اصل بیست و هفت قانون اساسی "تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح,به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد ازاد است" فلذا نباید عده ای شرایط سوء استفاده از این اصل را فراهم نمایند. از سوی دیگر نیز اگر مسوولان محترم امنیتی و خصوصا شورای تامین در ارائه مجوزهای لازم برای تجمعات مردمی در اعتراض به مسائل مختلف ، نظرات سیاسی خود را دخالت دهند میتواند منجر به هنجار شکنی والقای بی عدالتی و خصوصا تبدیل انتقاد یا اعتراض به خشونت و آشوب در جامعه گردد.عدم صدورمجوز به حامیان  دولت یازدهم و تلاش دستگاه دیپلماسی  با وجود برگزاری تجمعات مخالفت با آن یکی از تناقضات مورد نظر نویسنده است .از منظر دیگر نیز بارها شاهد برهم زدن همایشها و جلسات سیاسی طیف اصلاح طلب و معتدل از سوی تندروهای رقیب بوده ایم که برخورد مناسب و یا حتی راهکار مناسب برای جلوگیری از تکرار اینگونه حرکات صورت نگرفت.
این در حالی است که برخورد شدیدی با برخی از تجمعات صنفی با خواسته قانونی و بحق صورت گرفته و حتی رسانه ها نیز بیشتر حواشی این تجمعات را پوشش داده اند.
عدم صدور مجوز راهپیمایی برای کارگران در طول سالهای گذشته یکی از ابهامات پررنگ این قشر زحمت کش جامعه است.
در مباحث بین المللی نیز این نوع اعتراض  وجود دارد لیکن  معمول است که سازمان تبلیغات اسلامی مسوولیت هماهنگی را برعهده  دارد.فلذا با وجود خودجوش بودن این راهپیمایی ها حتما می بایستی هماهنگی لازم از حیث امنیتی و محیا نمودن شرایط صورت پذیرد.متاسفانه شاهد بوده ایم که گاهی جریانات سیاسی بیشترین تلاش خود را به سوق دادن این عزم ملی بسمت تخریب و تهدید رقیب  سیاسی داخلی  معطوف و مراسم ملی را به نفع خود مصادره می نمایند.
سوء استفاده از ابراز احساسات مردم مشهد و تهران در اعتراض به شهادت شیخ نمر نمونه ای از این سوء استفاده ها بود که متاسفانه بدون توجه به تذکرات مسوولان و دستگاههای امنیتی صورت پذیرفت.
بنظر می رسد که در صورت استمرار اینگونه حرکات خارج از قوانین داخلی و بین المللی میتواند بر اصل دموکراسی و عدالت خدشه وارد آورد. 

هدف از این نوشتار
 اصل آزادی بیان و مردمسالاری دینی ایجاب میکند که در هر شهرستان محلي بعنوان تابلوی ثبت اعتراض  پیش بینی گردد و مردم بتوانند با نصب و الصاق دست نوشته های خود مورد یا موارد  اعتراض را به گوش مسوولان برسانند.البته نه بصورت صندوق پيشنهادات فعلي وبگونه اي باشد که براي مردم قابل ديد باشد. شرط تحقق این پیشنهاد آنست که تمامی ابراز عقیده کنندگان از مصونیت پیگیری برخوردار باشند و همچنین در جهت احقاق حقوق یا خواسته ها اقدامات موثری صورت پذیرد.
 
در مسائل بین المللی نیز لازم است صدا وسیمای ملی بعنوان مرجع اطلاع رسانی ضمن پرهیز از تحریک و عمل احساسی ابتدا نظر مسوولان ارشد نظام را جویا و سپس بر اساس تصمیمات شورای عالی امنیت ملی رفتار نماید.
 
مصاحبه با حقوقدانان و کارشناسان بین المللی همزمان با پخش برخی اخبار خاص و تذکر به جریانات خاص میتواند راهکاری در جهت پیشگیری از اقدامات خودسرانه و هنجار شکنی باشد.
 
 
قموشی فعال سیاسی , اجتماعي

برچسب‌ها: سیاسی, اجتماعی
+ نوشته شده در  ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ساعت   توسط گفتمان توسعه  |