حباب رکود بازار مسکن در مرحله تخلیه

طی سالهای اخیر و خصوصا بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها شاهد رکود معنی دار در بخش مسکن هستیم.بنظر می رسد که عوامل مختلفی مانند رکود اقتصادی،قیمت نفت،مسکن مهر ، ضعف کارشناسان و مسوولان ، تحریم و...بیشترین نقش را در ایجاد رکود داشته اند.
گرایش مردم و فعالان مسکن به فشرده سازی محیط زندگی و کاهش زیربنای ساختمان های مسکونی از جمله تبعات رکود در سالهای اخیر می باشد.بگونه ای که حتی در شهرهای کوچک دارای اراضی هموار قابل توجه نیز شاهد گسترش آپارتمان نشینی هستیم.
بسیاری از طرح های ارائه شده از سوی مسوولان شهرسازی و بانکها صرفا در حد مسکن های موقت عمل نموده و دیری طول نکشید که آثار تسکین جای خود را به آلام زندگی اپارتمانی داد.
اما در شهرهای کوچک خلاء کمبود مسکن بگونه ای دیگر جبران شد.بخشی از مردم برای تامین مسکن زندگی بسوی ساخت و ساز غیر مجاز در حاشیه شهرها روی آوردند و محلات اقماری فاقد امکانات شهری را ایجاد نمودند.در برخی از این شهرها نیز شاهد گسترش عمودی(افزایش بنای طبقاتی) شهرسازی بدون رعایت اصول ساخت و ساز بودیم که درآینده نزدیک بعنوان تهدید جدی مطرح خواهد شد.
در نگاه اول شاید همه نگاهها به سمت مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهرها جلب شود اما این فقط یک بخش از مجموعه ناظر بر تامین مسکن و ساختمان است.با اندکی دقت می توان دریافت که امور اراضی نقش عمده ای را در تغییر کاربری اراضی داشته و دارد در حالی که کمترین ورود به این بخش را در حاشیه شهرها ایفا نموده است.
عدم استفاده از ظرفیت دستگاههای متخصص و مرتبط با حوزه ساختمان و مسکن موضوعی است که باید مورد توجه مسوولان وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.تغییر معماری ایرانی و اسلامی در ساخت و سازها موضوعی نیست که بتوان آن را انکار نمود.
بنظر می رسد که در صورت ادامه روند فعلی در سایه عدم تعامل دستگاههای مسوول(راه و شهرسازی-نظام مهندسی-شهرداری ها-جهاد کشاورزی و خصوصا بانک مرکزی )روز به روز بر میزان مشکلات افزوده خواهد شد همچنانکه نویسنده معتقد است یکی از دلایل کاهش آمار ازدواج و افزایش آمار طلاق تغییر شیوه زندگی و تحمیلی بودن انتخاب مسکن است.
و اما از سوی دیگر شاهد موانع قانونی صدور مجوز ساخت و ساز در شهرداری ها هستیم.مشکلی که می توانست با اجرای دقیق مواد 147 و 148 قانون اصلاحی ثبت مرتفع گردد بگونه ای که در کنار افزایش ساخت و ساز ، درآمد زایی قابل توجهی را برای شهرداری ها در پی داشته باشد.
همکنون مشاع بودن زمین در کنار کاربری غیر مسکونی مهمترین موانع ساخت و ساز می باشد که موجب افزایش حاشیه نشینی و عدم توجه به استانداردهای مهندسی گردیده است.