🔴🔵 موضوع ادغام و تفکیک چند وزارتخانه ، طی سالهای اخیر ، بخش عمده ای از وقت دولت و مجلس و شورای نگهبان را به خود اختصاص داده است . اما با وجود اظهار نظرات مثبت و منفی فراوان و طرح چند باره تفکیک مجدد در مجلس ، هنوز هم با چالشهایی مواجه است .
بخش عمده ای از امور وزارت صمت ، روی موضوع پایش و نظارت بر قیمت کالا و خدمات و تنظیم بازار متمرکز می باشد و بر همین اساس کارشناسان معتقدند که به تولید و صنعت کمتر پرداخته می شود . تداخل وظایف وزارتخانه های جهاد کشاورزی ، صمت ، بهداشت و دیگر مجموعه ها خصوصا در بحث تنظیم بازار ، وحدت عمل را سلب نموده و این در حالیست که مردم فقط وزارت صمت را مسوول می دانند . 
شاید پرداختن صرف به وظیفه رسیدگی به تخلفات اقتصادی صنف و صنعت مهمترین شاخصه چالاکی سازمان تعزیرات حکومتی باشد که در ذیل وزارت دادگستری قرار دارد . انتقال وظایف بازرسی و نظارت بر بازار به این سازمان تنها با یک چالش مواجه خواهد بود و آن اینکه مرجع کشف تخلف نمی تواند مرجع رسیدگی نیز باشد . 
برای حل این موضوع می توان شعبات رسیدگی را بصورت هیئتی به تناسب نوع تخلف با عضویت نماینده دستگاه قضایی و نماینده اداره صمت ، نماینده نیروی انتظامی ، نماینده وزارت بهداشت ، پیش بینی و ریاست این هیئت را بر عهده رئیس اداره تعزیرات حکومتی گذاشت .
شفاف بودن قوانین تعزیرات و نظام صنفی ، مانع اطاله دادرسی ها می باشد و بنظر می رسد که سپردن نظارت به این سازمان ، مانع مرور زمان ناشی از کارشناسی ها و بررسی های مجدد خواهد شد .
از دیگر مزایای این طرح اینست که مجموعه تعزیرات بعنوان ضابط قضائی ، از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده ، استقلال عمل و تشدید برخورد با متخلفین را در پی خواهد داشت . ضمت آنکه با وجود قوه قضائیه ، امور محوله به وزارت دادگستری در مقایسه با وظایف دیگر وزارتخانه ها قابل تامل می باشد . 
👈امید است که منتخبین مردم در مجلس یازدهم عنایت ویژه ای نسبت به این طرح داشته باشند و با تصویب آن بتوانند نقش موثری را در وضعیت اقتصادی جامعه ایفاء نمایند . 
#گفتمان_توسعه