🔴🔵 قبل از ضرب و چاپ سکه و اسکناس در بسیاری از کشورهای جهان از شیشه ، پارچه و نمک بعنوان پول در مبادلات استفاده می شد . این موضوع ضمن بیان اهمیت برخی کالا ها گویای آنست که در انتخاب کالا یا جنس تعریف شده بعنوان پول ، ارزش خود آن کالا ملاک بوده . حکومتها کم کم بسوی مس ، نقره و طلا روی آوردند . در قرن ۱۸ استفاده از برات بعنوان پول رواج گسترده ای یافت .
امروزه ارزش پول ایران کاملا به سیاستهای اقتصاد بین الملل و نرخ انواع فلزات و ارزهای خارجی وابسته است به همین دلیل ، کشورهایی که واحد پولشان دلار و یورو و... می باشد ،  می توانند سیاست کاهش ارزش پول ملی ایران را طراحی و اجراء نمایند .
متاسفانه بانک مرکزی ما در دوره های مختلف نیز نتوانسته تا نظام توزیع ارز را مدیریت نماید و همین کافی بود تا بسیاری از هموطنان به ارزهای خارجی نه بعنوان پول که بعنوان یک سرمایه گذاری نگاه کنند و رقم قابل توجهی از سرمایه ها و نقدینگی نیز از بخش های مَسکَن ، تولید ، صنعت ، بانک و ... خارج و به خرید و نگهداری ارز و طلا اختصاص یافت . همین امر در چند حالت بر اشتغال ، تولید ، قیمت کالا ، اقتصاد و بازار اثر منفی گذاشت که مهمترین اثر را می توان در ناتوانی وارد کنندگان مواد اولیه بمنظور تولید مشاهده نمود .
👈و اما سیاستی که خلاء آن ملموس است ؛
چرا باید همگان بتوانند به مقدار توان مالی و بدون توجه به شغلشان ، ارز خریداری و برای مدت زمان دلخواه نگهداری نمایند؟ در حالی که صنعتگر و تولیدکننده بعنوان قطب اقتصادی کشور در تامین ارز مورد نیاز با چالش های فراوانی دست و پنجه نرم می کنند و تبعات ناشی از آن مستقیما متوجه مصرف کنندگان داخلی خصوصا اقشار ضعیف خواهد شد !

👈 پیشنهاد :
ضمن آنکه ممکن است معدودی از تولیدکنندگان نیز با استفاده از شرایط موجود ، ارز دریافتی را در شبکه تعریف شده مصرف ننمایند و از رانت بهره مند شوند ، اما بانک مرکزی می بایست تدبیری شایسته را اتخاذ تا مانع نگهداری ارز بیش از مدت زمان عرف توسط هر ایرانی شود .
ایجاد شبکه واحد توزیع ارز مشابه سامانه جامع تجارت(داشبورد) بگونه ای که از بانک مرکزی تا بانک و صرافی و نهایتا خریدار شفاف سازی شود یکی از راهکارها می باشد . وضع دستورالعملی مبنی بر محاکمه افراد و اشخاصی که در مهلت مقرر (ضرب الاجل) ارز دریافتی را در شغل تعریف شده مصرف ننمایند می تواند منجر به حذف دلالها و واسطه ها گردد . ایجاد این سامانه همچنین آمار و اطلاعات صحیحی از میزان مبادلات ، نیاز و مصرف واقعی را در اختیار مسوولان قرار خواهد داد .
👈 نتیجه : از پول باید برای مبادلات کالایی  استفاده شود نه جایگزین سرمایه گذاری .
#رضاقموشی
فعال سیاسی و اجتماعی

🔴🔵 #پیشنهاد

پیشنهادی برای نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی :

 گسترش تخلفات در حوزه تهیه و توزیع کالا ، دغدغه مشترک مردم و مسوولان است لیکن متاسفانه بسیاری از ما بجای حل مسئله مشغول صورت مسئله شده ایم . تقلیل مجازات مرتکبین تخلفات صنفی در قانون یکی از انتقادهایی است که بر قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ وارد می شود .
معتقدیم که جرائم پیش بینی شده در این قانون خصوصا در موضوع تخلفات گرانفروشی ، امتناع از عرضه ، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور ، به هیچ وجه جنبه بازدارنگی نداشته خصوصا در سه تخلف اخیر که رقم پایینی جریمه نقدی پیش بینی گردیده و تعداد دفعات ارتکاب تخلف تاثیری در مجازات مرتکب ندارد . این در حالیست که از نظر بازرسان نظارت بر بازار ، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور فروش از سوی واحدهای صنفی و عدم رعایت ضوابط قیمت گذاری از سوی شرکتهای تولیدی و وارد کننده ، اصطلاحا مادر تخلفات صنفی می باشند .

همچنین با مقایسه ای کوتاه در می یابیم که قوانین گذشته در باب گرانفروشی  جنبه سختگیرانه تر و بازدارنده تری داشته اند . 

برای مثال در ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب سال 1369 مجازات " دو تا پنج سال حبس و ضبط كليه اموالي كه از طريق تخلف قانوني به دست آمده باشد ... " پیش بینی گردیده بود در حالی که قانون جدید نظام صنفی برای مرتکبین مرتبه اول جریمه دوبرابر و در مرتبه پنجم و مراتب بعدی حداکثر " ۱۰ برابر مبلغ گرانفروشی جریمه و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه و تعلیق ۶ ماهه پروانه کسب را پیش بینی نموده ." که تشخیص مقدار گرانفروشی خود با موانع و مشکلاتی مواجه می باشد .
اصلاح قوانین به اقتضای شرایط و زمان یکی از وظایف اصلی نمایندگان قوه مقننه است که متاسفانه در این سالها تحت الشعاع بازی های سیاسی قرار گرفته و نقش نمایندگان را در دخالت در امور قوه مجریه و عزل و نصبها پر رنگ تر جلوه نموده است .
👈 لذا انتظار می رود مجلس انقلابی با اعمال اصلاحات لازم و تشدید مجازات مرتکبین تخلفات صنفی ، پیشگیرانه بودن و  بازدارنده بودن را به روح قانون نظام صنفی بازگرداند . با توجه به تاکید مسوولان قضایی مبنی بر حبس زدایی در قوانین می بایست قوانین جایگزین مناسبی پیش بینی گردند که اجرای حدود اسلامی (شلاق) و ثبت سابقه سوء از جمله از این راهکارها می باشد .

👈 تغییر نقش دستگاه های ناظر بر بازار از اجرایی به حاکمیتی نیز قدرت و قوت بازرسان سازمان های صمت را رقم خواهد زد و این موضوع قبلا با تجربه اثبات شده است .
👈 منفک نمودن امور بازرسی و نظارت از وزارت صمت  و تفویض این وظایف به سازمان تعزیرات حکومتی بعنوان زیر مجموعه وزارت دادگستری گامی اساسی در راستای حذف موازی کاری و یکسان سازی امور کنترل و نظارت بر بازار می باشد .

https://t.me/taktek

🔴🔵 پیشنهادی برای مجلس یازدهم :

برای سیگارهای تولید داخل در مجموع  ۲۷ درصد انواع مالیات و عوارض دریافت می‌شود. این نرخ برای سیگارهای تولید مشترک ۳۷ درصد و برای سیگارهای تولید داخل با نشان بین‌المللی ۴۲ درصد است.
انگلستان حدود ۸۱ درصد قیمت فروش یک پاکت سیگار، مالیات است و این رقم در ایالات مختلف آمریکا نیز بین دو تا چهار دلار است.
👈 استعمال سیگار علاوه بر تحمیل هزینه بهداشتی و درمانی ، آلودگی هوا ، خطر آتش سوزی و آسیب زیست محیطی ، یکی از  زباله های رها شده در معابر و خیابانها است که نهایتا توسط رفتگران زحمت کش شهرداری جمع آوری می شوند . بنابراین با در نظر گرفتن مصرف ۵۰ میلیارد نخ سیگار در هر سال اگر برای هر نخ تنها ۲۰۰ تومان مالیات دریافت شود مبلغ ده هزار میلیارد تومان نصیب دولت می‌کند . پیشنهاد می شود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ، با اختصاص فقط یک درصد از درآمد دخانیات کشور به سازمان همیاری ها ، ضمن افزایش خدمات مدیریت شهر و روستا(شهرداری ها و دهیاری ها) ، بخشی از هزینه های این بخش را نیز جبران نمایند .

🔴🔵 موضوع ادغام و تفکیک چند وزارتخانه ، طی سالهای اخیر ، بخش عمده ای از وقت دولت و مجلس و شورای نگهبان را به خود اختصاص داده است . اما با وجود اظهار نظرات مثبت و منفی فراوان و طرح چند باره تفکیک مجدد در مجلس ، هنوز هم با چالشهایی مواجه است .
بخش عمده ای از امور وزارت صمت ، روی موضوع پایش و نظارت بر قیمت کالا و خدمات و تنظیم بازار متمرکز می باشد و بر همین اساس کارشناسان معتقدند که به تولید و صنعت کمتر پرداخته می شود . تداخل وظایف وزارتخانه های جهاد کشاورزی ، صمت ، بهداشت و دیگر مجموعه ها خصوصا در بحث تنظیم بازار ، وحدت عمل را سلب نموده و این در حالیست که مردم فقط وزارت صمت را مسوول می دانند . 
شاید پرداختن صرف به وظیفه رسیدگی به تخلفات اقتصادی صنف و صنعت مهمترین شاخصه چالاکی سازمان تعزیرات حکومتی باشد که در ذیل وزارت دادگستری قرار دارد . انتقال وظایف بازرسی و نظارت بر بازار به این سازمان تنها با یک چالش مواجه خواهد بود و آن اینکه مرجع کشف تخلف نمی تواند مرجع رسیدگی نیز باشد . 
برای حل این موضوع می توان شعبات رسیدگی را بصورت هیئتی به تناسب نوع تخلف با عضویت نماینده دستگاه قضایی و نماینده اداره صمت ، نماینده نیروی انتظامی ، نماینده وزارت بهداشت ، پیش بینی و ریاست این هیئت را بر عهده رئیس اداره تعزیرات حکومتی گذاشت .
شفاف بودن قوانین تعزیرات و نظام صنفی ، مانع اطاله دادرسی ها می باشد و بنظر می رسد که سپردن نظارت به این سازمان ، مانع مرور زمان ناشی از کارشناسی ها و بررسی های مجدد خواهد شد .
از دیگر مزایای این طرح اینست که مجموعه تعزیرات بعنوان ضابط قضائی ، از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده ، استقلال عمل و تشدید برخورد با متخلفین را در پی خواهد داشت . ضمت آنکه با وجود قوه قضائیه ، امور محوله به وزارت دادگستری در مقایسه با وظایف دیگر وزارتخانه ها قابل تامل می باشد . 
👈امید است که منتخبین مردم در مجلس یازدهم عنایت ویژه ای نسبت به این طرح داشته باشند و با تصویب آن بتوانند نقش موثری را در وضعیت اقتصادی جامعه ایفاء نمایند . 
#گفتمان_توسعه

‍ ‍ ‍ 🔴🔵 خلاصه ای از  اقدامات اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان بوئین زهرا :

شهرستان بوئین زهرا با سه شهرک صنعتی(آراسنج – حکیمیه و شال) و یک ناحیه صنعتی(دانسفهان ) هم اکنون 167 واحد صنعتی را در خود جای داده است وتعداد269 واحد های صنعتی نیز در خارج از شهرک ها و ناحیه صنعتی مستقرهستند. ✔همچنین تبدیل ناحیه صنعتی چرمسازی با 45 واحد فعال به شهرک صنعتی خصوصی و طرح توسعه شهرک صنعتی آراسنج از برنامه های مهم در دست اقدامی هستند که بزودی عملیاتی خواهد شد .
واحد های صنعتی و تولیدی شهرستان در بخش های آجر ، سرامیک و کاشی ، مصالح ساختمانی مواد شوینده ، مواد غذایی ، آشامیدنی ، فراوری معدنی و فلزی ، مواد شیمیایی ، پالایش و تصفیه فراورده های نفتی ، صنایع بسته بندی و ... فعالیت دارند که نسبت به دو سال قبل شاهد رونق محسوس تولید می باشیم . بگونه ای که ✔ از نیمه دوم سال 1396 تا کنون تعداد 112 پروانه بهره برداری جدید صادر و زمینه  اشتغال جوانان را فراهم نموده است . از سوی دیگر ✔ بازگشت به تولید  5  واحد متوقف با حمایت سرمایه گذار بخش خصوصی ، دستگاههای اجرایی و خدمات رسان نشان از عزم مسوولان در رفع موانع تولید و رونق دارد .
در حال حاضر ۴۳۶ واحد تولیدی ، صنعتی و معدنی شهرستان به طور مستقیم زمینه بیش از 15000 هزار نفر اشتغال را فراهم ساخته اند. تعدادی از واحد های تولیدی و صنعتی شهرستان بوئین زهرا در  مرحله احداث و نصب ماشین آلات قراردارند که با تکمیل و  بهره برداری از این واحد ها زمینه  اشتغال تعداد دیگری از جوانان شهرستان  فراهم می گردد. در صورت فعال شدن واحدهای غیر فعال از قبل ، ظرفیت اشتغال 7000 نفر دیگر فراهم خواهد شد . 
✔صدور 208 طرح با سرمایه بالغ بر 18 هزار میلیارد ریال از دیگر نقاط قوت شهرستان می باشد .
تامین نقدینگی ، تهیه مواد اولیه ، بازاریابی ، به روز نبودن خطوط تولید و لزوم نوسازی خطوط تولید ، لزوم تعامل و همکاری بیشتر دستگاه های خدمات رسان با واحد های صنعتی و  تولیدی بخشی از نیاز ها و مشکلات صنعتگران و تولید کنندگان شهرستان بوئین زهرا است.

نزدیک به 50 درصد از ظرفیت های معادن استان در شهرستان بوئین زهرا قرار دارد که متاسفانه از این ظرفیت عظیم و تحول آفرین به درستی و شایستگی استفاده نشده بود . در سال ۱۳۹۸ جلسات و نشستهای خوبی با معدنکاران برگزار گردیده و بخش های قابل توجهی از موانع این بخش در کارگروههای مختلف مرتفع گردیده .  
  خاک صنعتی ، فلزی ، مصالح ساختمانی ، سنگ آهن ، سیلیس ، سنگ لاشه ،کائولن و شن و ماسه از جمله ظرفیت های معدنی شهرستان بوئین زهرا می باشند . از 50 معدن به ثبت رسیده مجموعا  17 معدن با حداقل ظرفیت فعال هستند همچنین 14 واحد نیز مرتبط با شن و ماسه در حال فعالیت می باشند .

✔ صدور ۶۱۱ کارت قالیبافی و افزایش تعداد کارگاههای تولیدی مشاغل خانگی و متمرکز از ۲ واحد به ۷ واحد طی دو سال اخیر ، نشان دهنده حمایت بی سابقه از این بخش دارد که زمینه اشتغال حداقل ۱۶۰ نفر را فراهم نموده است .

برای اولین بار در استان ، اعتبار لازم برای ایجاد سالن چند منظوره تولید و نمایش فرش و قالی از طریق شورای برنامه ریزی شهرستان ، تصویب گردیده که با اجرای این طرح ، ضمن افزایش تولید و فراهم نمودن اشتغال قابل توجه ، مشکل بازاریابی تولیدات دستی نیز مرتفع خواهد گردید .
تعداد ۳۲۰۰ واحد صنفی نیز در شهرستان بوئین زهرا فعالیت دارند .

این موارد تنها بخشی از وظایف انجام شده می باشند که در سایه همکاری و تلاش تمام مدیران و مسوولان شهرستانی و استانی و در راس فرماندار محترم شهرستان جناب آقای دکتر رحمانی صورت گرفته اند .