🔴🔵 #پیشنهاد

پیشنهادی برای نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی :

 گسترش تخلفات در حوزه تهیه و توزیع کالا ، دغدغه مشترک مردم و مسوولان است لیکن متاسفانه بسیاری از ما بجای حل مسئله مشغول صورت مسئله شده ایم . تقلیل مجازات مرتکبین تخلفات صنفی در قانون یکی از انتقادهایی است که بر قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ وارد می شود .
معتقدیم که جرائم پیش بینی شده در این قانون خصوصا در موضوع تخلفات گرانفروشی ، امتناع از عرضه ، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور ، به هیچ وجه جنبه بازدارنگی نداشته خصوصا در سه تخلف اخیر که رقم پایینی جریمه نقدی پیش بینی گردیده و تعداد دفعات ارتکاب تخلف تاثیری در مجازات مرتکب ندارد . این در حالیست که از نظر بازرسان نظارت بر بازار ، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور فروش از سوی واحدهای صنفی و عدم رعایت ضوابط قیمت گذاری از سوی شرکتهای تولیدی و وارد کننده ، اصطلاحا مادر تخلفات صنفی می باشند .

همچنین با مقایسه ای کوتاه در می یابیم که قوانین گذشته در باب گرانفروشی  جنبه سختگیرانه تر و بازدارنده تری داشته اند . 

برای مثال در ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب سال 1369 مجازات " دو تا پنج سال حبس و ضبط كليه اموالي كه از طريق تخلف قانوني به دست آمده باشد ... " پیش بینی گردیده بود در حالی که قانون جدید نظام صنفی برای مرتکبین مرتبه اول جریمه دوبرابر و در مرتبه پنجم و مراتب بعدی حداکثر " ۱۰ برابر مبلغ گرانفروشی جریمه و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه و تعلیق ۶ ماهه پروانه کسب را پیش بینی نموده ." که تشخیص مقدار گرانفروشی خود با موانع و مشکلاتی مواجه می باشد .
اصلاح قوانین به اقتضای شرایط و زمان یکی از وظایف اصلی نمایندگان قوه مقننه است که متاسفانه در این سالها تحت الشعاع بازی های سیاسی قرار گرفته و نقش نمایندگان را در دخالت در امور قوه مجریه و عزل و نصبها پر رنگ تر جلوه نموده است .
👈 لذا انتظار می رود مجلس انقلابی با اعمال اصلاحات لازم و تشدید مجازات مرتکبین تخلفات صنفی ، پیشگیرانه بودن و  بازدارنده بودن را به روح قانون نظام صنفی بازگرداند . با توجه به تاکید مسوولان قضایی مبنی بر حبس زدایی در قوانین می بایست قوانین جایگزین مناسبی پیش بینی گردند که اجرای حدود اسلامی (شلاق) و ثبت سابقه سوء از جمله از این راهکارها می باشد .

👈 تغییر نقش دستگاه های ناظر بر بازار از اجرایی به حاکمیتی نیز قدرت و قوت بازرسان سازمان های صمت را رقم خواهد زد و این موضوع قبلا با تجربه اثبات شده است .
👈 منفک نمودن امور بازرسی و نظارت از وزارت صمت  و تفویض این وظایف به سازمان تعزیرات حکومتی بعنوان زیر مجموعه وزارت دادگستری گامی اساسی در راستای حذف موازی کاری و یکسان سازی امور کنترل و نظارت بر بازار می باشد .

https://t.me/taktek