بنام خدا

هدفمند سازي يارانه ها،فرصتها،تهديدات وچالشها

مقدمه:

        خداوند متعال با خلقت بشر نعمتهاي بسياري را در اختيارش قرار داد تا با بهره گيري از اين نعمات در دنيا بتواند زندگي اخروي خويش را نيز انتخاب نمايد.ليکن با وجود نامحدود بودن نعمتهاي خداوند بايد به اين نکته نيز توجه نماييم که همواره اسراف  مورد نکوهش قرار گرفته وبه استفاده صحيح از منابع تاکيد گرديده است.کشور ما نيز به تناسب موقعيت خاص جغرافيايي داراي منابع ارزشمندي است که ايران را در موقعيت خاصي قرار داده است.آمار وارقام حکايت از اين دارد که مصرفگرايي درکشور ما در حال گسترش بود و اين موضوع خصوصاً در بخش  منابع انرژي مشهود وقابل توجه بود. تاثير پذيري مردم از يکديگر در مصرف گرايي بشدت در حال پيشرفت واسراف کردن در حال تبديل شدن به يک ارزش اجتماعي بود.برآوردهاي ميلياردي حاصل از دور ريز مواد غذايي و نان وآمار مصرف انرژي در سالهاي قبل از هدفمند سازي يارانه ها تائيدي است بر صحت موارد فوق.

فرصتها:

       اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها در کليت به معني مالکيت مردم بر منابع وسرمايه هاي کشور وخروج از نظام متمرکز اقتصادي بود که در کنار خود آثار مثبتي مانند جلوگيري از رانت خواري-کاهش  قاچاق –عدالت در نظام توزيع سرمايه ها –ايجاد رقابت سالم در توليد وبهينه کردن مصرف را رقم زد و اين موارد ازجمله مهمترين دلايل رضايتمندي هموطنان از اجراي قانون هدفمند سازي بودند.پرداخت يارانه نقدي در گذشته بعنوان يک فرصت براي واحدهاي توليدي تلقي مي شد واين امتياز باعث برتري واحدهاي دريافت کننده يارانه نسبت به ديگر واحدهابود ودر عين حال با وجود تفاوت قيمت تمام شده محصولات توليدي، شاهد تساوي قيمت توزيع بوديم.اين مطلب به  معني حمايت صرف دولت ازتوليد کننده بود ومصرف کننده سهم کمتري از حمايت را به خود اختصاص داده بود.اما اجراي قانون هدفمند سازي باعث گرديد تا توليد کننده علاوه بر مقدار وميزان توليد ،در فکر کاهش قيمت تمام شده محصول در کنار افزايش کيفيت باشد و در بازار رقابتي خود را حفظ نمايد.حق انتخاب مصرف کننده جايگزين کالاي تحميلي گرديد واحتمال هرگونه رانت خواري به حداقل ممکن کاهش يافت.امروزبرخلاف گذشته مردم هم  خود را صاحب ومالک منابع مي دانند واسراف درمصرف را به معني هدر رفت سرمايه ملي تلقي ميکنند،وهم اقتصاد خانوار خود را با ميزان مصرف مرتبط ميدانند.به نظر مي رسد  در سال اول اجراي قانون وتا زمان سازگاري يافتن خانوارها با شرايط جديد وتغيير رفتارها  شاهد ظهور نواقص ومشکلات باشيم ونقاط قوت کمتر نمايان شوند ولي با اين وجود  اجراي قانون در همين سال ابتدايي رضايتمند بوده و آينده اي بهتر را نويد مي دهد.مدعاي اين پيش بيني ازدحام سرپرستان خانوارها در جلوي خودپردازها در ماههاي اول اجراي قانون مي باشد که اين اواخر شاهد کاهش ازدحام هستيم واين به معني افزايش برنامه ريزي ها واولويت بندي هزينه کرد خانواده ها است هرچند که به رغم کاهش مصرف ،بدهي مردم به شرکتهاي ارائه کننده خدمات(آب ،برق،گاز)هنوز هم رقم بالايي را به خود اختصاص داده است.

     در بخش نفت کوره شاهد کاهش مصرف هستیم.البته اين کاهش مصرف به اين جهت است که کوره هاي سنتي آجر تنها مصرف کننده صنفي نفت کوره بودند وتغيير قيمت نفت کوره از 100 ريال به 2000 ريال باعث افزايش 300 درصدي هزينه کل توليد گرديد وسيستم سنتي موجود توان توليد را از اين واحدهاي توليدي گرفت اين درحالي است که پراکندگي ومقطعي بودن کوره ها اجازه گازرساني به اين واحدها را نمي دهد. به نظر مي رسد که ارائه تسهيلات درجهت تغييرنوع انرژي مصرفي وگاز رساني به صنايع توليدي وتبديلي بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد تا با هدف کاهش مصرف باعث کاهش آماراشتغال وتوليد نگردد.

تهديدات،چالشها وآسيبها

    پيش بيني بروز مشکلات وعدم ظهور منافع طرح بيشتر ناشي از اين مسئله است که مردم ومسوولان پس از چندين دهه مجدداً بايد مرحله آزمون وخطا را پشت سربگذارند تا بهترين شيوه مديريتي را انتخاب نمايند واين به معني تکرار واتلاف در زمان است.برخي از خانوارها هنوز هم نتوانسته اند با قانون جديد تعميم پيداکنند  وهنوز هم مصرف آنها بيش از مبلغ واريزي شان است.

    برخي از واحدهاي  بحراني در بخش دام وطيور وصنعت طي يک سال گذشته در قالب بسته هاي حمايتي مورد حمايت قرار گرفتند که اين موضوع با کليت قانون همخواني ندارد ونمي تواند مستمر باشد چراکه هدفمند سازي(حذف يارانه مستقيم)با پرداختهاي موردي منافات داردوميتواند ديگر واحدهاي توليدي را نيز تاثير پذير جلوه نمايد واين امرنشان از ضعف در نحوه اجرا دارد.

    شنيده ها حکايت از کاهش توليد ويا فشار مضاعف بر نيروي انساني کارگر از طريق تعديل پرسنل وکاهش نوبت شيفت کاري دارد که بيشتر باهدف جبران هزينه خدمات مصرفي (آب،برق،گاز)صورت ميگيرد.برخي نيز بجهت افزايش مصرف انرژي در فصول خاص توليد را متوقف مينمايند که مشکلاتي را ايجاد ميکند.

   چاه هاي ديزلي استحصال آب کشاورزي ،ورود کالاهاي بي کيفيت ارزان قيمت  چيني که توليدکنندگان داخلي را با مشکل مواجه نموده است ،گسترش سيستم آموزشي غيرانتفاعي وآزاد وناتواني والدين در تامين مايحتاج دانش آموزان، خدمات نامناسب بيمارستاهاي دولتي وبخش بهداشت جامعه،  از موارد مهمي است که ميتواند درآينده نزديک به يک چالش جدي تبديل گردد وجامعه را تهديد نمايد.

    از سوي ديگر در طول يکسال گذشته حداقل در شهرستان تاکستان شاهد افتتاح هيچگونه خدمات رفاه اجتماعي نبوده ايم درحالي که پيش بيني قانون حکايت از پوشش خدمات  رفاه اجتماعي با استفاده از درآمد حاصل از اجراي طرح دارد.

    اکثر مردم مهمترين هدف دولت از اجراي قانون را کاهش ميزان مصرف وصادرات حاصل از اين صرفه جويي به کشورهاي همسايه تلقي ميکنند وفکر ميکنند که درعمل جمله: نسلهاي آينده نيز از انرژي سهمي دارند شعاري بيش نيست. درحالي که اين مهم تنها قسمت کوچکي از برنامه ها ميباشد.اين نوع فکر نشآت گرفته از تبليغات ناموفق گسترده رسانه هاي داخلي درجهت صرفه جويي وکاهش مصرف وتبليغات سوء رسانه هاي بيگانه درجهت القاي محدوديت مصرف است .

    يکي از بحثهاي عاميانه رايج در جامعه اين است که دولت در يارانه پرداختي صرفاً3 قلم(نان،انرژي،شير) را مدنظرقرار داده در حالي که حداقل 40 قلم کالا وخدمات پرمصرف خانوارها با افزايش چشمگيرقيمت همراه شده است.حال سوال بعدي افکار عمومي اينست: با وجود 3 مرحله افزايش قيمت در برخي خدمات وکالاهاي پرمصرف درطول يکسال اخيروتغيير آمار تورم جامعه ،چرا يارانه پرداختي ثابت مانده است؟ پاسخ به اين سوال از وظايف مسوولان محترم است.

     يکي ديگر از چالشهاي موجود نيز به خانوارهاي بدسرپرست مربوط مي شود که در هزينه کرد يارانه دريافتي اولويت را بر تامين نياز شخصي خويش قرار داده اند وعواقب ناشي از اين رفتارها متاسفانه متوجه فرزندان خانواده ميگردد.دراينگونه رفتارها ممکن است که اولويتهايي مانند آموزش وتحصيل،بهداشت،روابط اجتماعي و... تحث تاثير قرار گيرد وعواقب سوئي را براي نسل نوجوان کشور رقم بزند.در عين حال برخي ديگر از سرپرستان خانوارها نيز مبلغ يارانه را بين اعضاء خانواده تقسيم واعضاء نيزخارج از تعريف واقعي اين مبلغ را حق خود تلقي ميکنند که اين کار باعث تحميل هزينه ناشي از اجراي هدفمني يارانه ها بر سرپرستان گرديده .به بيان ساده تر سرپرستان محکوم به هزينه هاي جديدتري شده اند که قبلاًوجود نداشت.

    يکي ديگر از مشکلات مطرح شده اينست که يارانه پرداختي به يک فرد مربوط به کدام محيط است؟خانه ،محل کاريا ....؟مثلاًيک کاسب و تاجربراي محيط کار خود يارانه مصرف انرژي دريافت نميکند يا اينکه براي اين واحدها اصلاًيارانه اي پيش بيني نشده است؟پاسخ به اين قبيل سوالات مي تواند ديدگاه مردم را روشن نمايد.

       عدم کنترل نرخ ارز واختلاف نرخ واقعي با بازار آزاد نيز توليدکنندگان داخلي که مواد اوليه مورد نياز را از کشورهاي ديگر خريداري مينمايند  را با مشکل مواجه نموده است.بخش ديگر اين مشکلات نيز ناشي از اعمال تحريمهاي اقتصادي اروپا مي باشد که با هدف ضربه زدن به اقتصاد ايران صورت مي گيرد.تاثيرپذيري ايران از افزايش جهاني قيمت طلا وفلزات نيز باعث سوق دادن سرمايه ها به سمت اين بازار وکاهش سرمايه گزاريها در ديگر بخشهاي اقتصادي گرديده است.

پيشنهادات:

    صرف تاکيد مسوولان محترم ودرخواست از مردم براي کاهش مصرف نمي توان در راستاي پيشرفت وتعالي کشورگام برداشت ومسوولان بايد متناسب بازمان ومکان وبا اختصاص بودجه هاي تحقيقاتي خاص شرايط بهتر صرفه جويي(ونه محدوديت)را فراهم نموده واز تکنولوژي هاي جديد دنيا براي جايگزين کردن انرژي وتغيير رفتارهاي سنتي بهره بگيرند.توليد خودروهاي ديزلي وبرقي نمونه اي از اين فن آوريها است که مورد استقبال نيز قرار گرفته اند.در بخش کشاورزي نيز عملکرد مناسبي را از سوي دولت شاهد بوده ايم که با ارائه تسهيلات به کشاورزان طرحهاي آبياري قطره اي وباراني جايگزين سيستم سنتي غرقابي مي شود ودرکنار کاهش هزينه توليد کاهش مصرف منابع آبهاي زيرزميني را نيز بدنبال دارد.همچنين مي توان با حمايت از محققان کشاورزي گونه هاي کم آب و مقاوم به آفات وامراض با محصول دهي بالا شناسايي وبه کشاورزان معرفي گردند.از جمله خدمات دولتمردان درطول سالهاي پس از انقلاب احداث سد در مناطق مختلف کشور است .مي توان با برنامه ريزي درست وبا حمايت از بخش خصوصي کاري کرد که هراستان در توليد کالا وخدمات ضروري(پرمصرف)مستقل عمل نمايد ونيازهاي مردم استان را مرتفع سازد.اين اقدام از سويي باعث تمرکززدائي مي شود واز سوي ديگر کاهش هزينه توليد ناشي از انتقال وحمل ونقل را بدنبال دارد ضمن آنکه اشتغالزايي نيز در سطح کشور توزيع مي شود (ايجاد سردخانه ،نيروگاه توليد برق،سيلو،دامداري ومرغداري،و....به تناسب موقعيت هراستان)

    تغيير سيستم محاسبه مصرف انرژي هاي خانوار نيز از راههاي اصلي کاهش مصرف بشمار مي رود که نيازمند بهره گيري از علم وتکنولوژي است.در سيستم فعلي مشترکان فقط در پايان دوره متوجه ميزان مصرفشان مي شوند ولي مي توان با بهره گيري ازتکنولوژي(مشابه کارت شارژ تلفن همراه)وبا نصب دستگاههاي جديدترميزان مصرف را پيش بيني ومطابق آن پيش رفت.در اين صورت است که کاهش مصرف معني واقعي خود را پيدا ميکند وبدهي مردم به شرکتهاي مرتبط به حداقل ممکن کاهش مي يابد.بهترين شيوه مديريت نيز اعمال تعريف فعلي نرخ هزينه خدمات بصورت مکانيزه است،طوري که درکارت شارژاول يک دوره مبلغ ومقدارحسب کم مصرفي ودرکارت شارژهاي بعدي  حسب پرمصرفي محاسبه گردد.

    با توجه به بروز برخي مشکلات در بخشهاي کشاورزي ،دام وطيور،شاهديم که گاهي کشاورزان وگاهي مصرف کنندگان متضرر مي شوند.بنابراينوزارت جهاد کشاورزي مي بايست با تنظيم وتشکيل شناسنامه توليدات،ميزان سطح زيرکشت هر محصول يا توليدات دامي وطيور را رصد نمايد وبرابر نياز جامعه اقدام به تقسيم بندي توليد وتعريف آن نمايد.با اين اقدام ميتوان مانع توليد مازادمنجر به انباشت ويا کاهش توليد منجر به کمبود گرديد.براي مثا مي توان به عدم کشش بازار سيب زميني وپيازوکمبود تخم مرغ وکاهش توليد گندم نسبت به سال زراعي گذشته اشاره نمود.