🔴🔵 دغدغه کارکنان دولت و چالش اجتماعی با قلم رضا قموشی :
مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی کشور ، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد . لذا مردم آثار مثبت و تبعات منفی عملکرد اقتصادی را متوجه دولت می دانند . یکی از ایرادات اساسی و رویه های ناپسند دولتمردان که موجب کندی خدمت رسانی و بروز ضعف های اجرایی و نهایتا منجر به افزایش نارضایتی های عمومی می گردد ، عدم توجه به تخصص ، تعهد و تجربه در انتصابهاست که متاسفانه در بدنه اصلی دولت سیزدهم و به تبع آن در سطوح میانی و حتی پایه ی اجرایی بمراتب پررنگتر جلوه نموده . این در حالیست که در همین دوره شاهد تدوین ضوابط انتخاب ، انتصاب و تغییر مدیران و تصویب قانون نحوه ی انتصاب اشخاص در مشاغل حساس می باشیم لیکن مورد کم توجهی خود دولت قرار گرفته .
👈 مهمترین ایراد موجود نیز انتقال یا ماموریت افراد از یک وزارتخانه و انتصاب بعنوان مدیر در یک وزارتخانه دیگر است . اوج مغایرت اینگونه اشتباهات زمانی آشکار می شود که رشته های تحصیلی مدارس و دانشگاهها بمنظور استعداد یابی و استعداد پروری شکل گرفته و در مرحله بعد نیز افراد جهت اشتغال در حرفه و شغل مرتبط با مدارک تحصیلی و مدارج علمی در آزمون های استخدامی شرکت می کنند . تا تخصص و تجربه با یکدیگر آمیخته شود و ارتقای سازمان اداری و پرورش نیروی انسانی مدیر را رقم بزند .
👈حال آنکه تحصیل کرده پزشکی بنام #زاکانی در کلانشهر تهران شهردار می شود تا بیشترین وقت ، مصاحبه و سخن رانی خود را به حوزه سیاست داخلی و خارجی (وزارتخانه های کشور و امور خارجه ) اختصاص می دهد ، و کمترین را به حل و رفع معضلات عدیده مدیریت کلان شهر پایتخت و مردم حاشیه های تابعیت و تولد نوه در خارج را پر رنگ تر از متن می بینند .
👈 #محمداسلامی وزیر راه سر از دستگاه مهم انرژی هسته ای بیرون می آورد و باید سیاست تعامل با آژانس و تقابل با اروپا را پیاده کند .
👈 یک غیر اجرایی بنام #رستم با مدرک مهندسی عمران وزیر نفت دولت قبل می شود و اینبار با وجود بیماری جسمی با وعده ساخت یکمیلیون مسکن در هر سال ، سر از وزارت راه در می آورد و در کمتر از یکسال هزینه تراشی و حاشیه سازی رسانه ای بواسطه عکس راحتی با خانواده که همسفر کاری اش در بلاد خارج بودند و با آگاهی در دوربین عکاس ها ثبت و ضبط شده بود ، کناره گیری می کند و #بذرپاش به راحتی وعده ی ساخت ۴ میلیون واحد مَسکونی در ۴ سال را از برنامه هایش حذف می کند .
👈 جوان اقتصاد خوانده ی دیگری بنام #عبدالملکی با وعده ایجاد یک شغل با هر یکمیلیون تومان و ایجاد سالانه یکمیلیون شغل ، وزیر کار و تعاون می شود و حواشی اظهارات و تضاد نظریه های اقتصادی با عملکردها موجب می شود تا قبل از استیضاح مجلس ، کناره گیری کند . نکته جالب تر این تضادها نیز انتصاب در مناطق آزاد بود که دیدگاه های آن روی سکه با جایگاه این روی سکه سنخیتی نداشته .
👈 نمونه های فراوانی از دیگر حواشی مرتبط با تخصص و تحصیل و تجربه می توان نام برد .
👈 برآیند این تفکر را می توان در انتصاب های برون سازمانی شهرستانها دید که با دخالت نمایندگان صورت گرفته و فرصتها را تبدیل به انتقادهای فراگیر نموده . فردی بدون یک روز سابفه ی اجرایی و در بدو استخدام بخشدار می شود ، یک معلم مدیریت بخش مهم اقتصادی را عهده دار می شود ، مستخدم بخش فرهنگ و هنر وارد عرصه معاونت سیاسی و انتظامی می شود ، آموزشیار مدیر مجموعه اشتغال و خلاصه میزهایی که به کارمندان خود مجموعه وفا نمی کنند و نماینده بواسطه جایگاه قانونگذاری به خود اجازه میدهد تا اصل استقلال قوا و قوانین انتصاب و استخدام را نقض و حامیان سیاسی را نصب و جذب نماید .
🔴 نتیجه و یک راهکار ساده :
مثلا ، نمایندگان مجلس قانون ممنوعیت اعصای پست مدیریت در سطوح پایه (شهرستان)، میانی(استان) و کلان(وزارت ) قوه ی مجریه را تصویب کردند ، برابر این قانون در صورت ماموریت و یا انتقال کارکنان از یک وزارتخانه به وزارتخانه ی دیگر یا از بخش خصوصی به دولت ، اعطای پست مدیریتی به این افراد منوط به گذشت حداقل ۵ سال خدمت مستمر و یا ۷ سال متناوب در اداره ی مقصد و گذراندن حداقل ۷۰۰ ساعت دوره ی آموزشی مرتبط می باشد .
تبصره ؛ در صورت بازگشت مجدد مامور به دستگاه مبداء ، دوره ی مدیریتی در دستگاه مقصد جزو سوابق مدیریتی محسوب نخواهد شد .
🔵 در صورت چنین مصوبه ای میزان دخالت عوامل برون سازمانی به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت و شاهد سرخوردگی پرسنل سازمان ، کاهش عملکرد و نارضایتی مراجعین نخواهیم بود . البته چند ماه پیش تر ضوابط انتصاب و تغییر مدیران ابلاغ گردید که در مواردی مورد نقض قرار گرفته و برخی نمایندگان همینک نیز توجهی به قوانین مصوب ندارند .
#به_همین_سادگی
رضاقموشی