🔴🔵 #پیشنهاد

پیشنهادی برای نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی :

 گسترش تخلفات در حوزه تهیه و توزیع کالا ، دغدغه مشترک مردم و مسوولان است لیکن متاسفانه بسیاری از ما بجای حل مسئله مشغول صورت مسئله شده ایم . تقلیل مجازات مرتکبین تخلفات صنفی در قانون یکی از انتقادهایی است که بر قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲ وارد می شود .
معتقدیم که جرائم پیش بینی شده در این قانون خصوصا در موضوع تخلفات گرانفروشی ، امتناع از عرضه ، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور ، به هیچ وجه جنبه بازدارنگی نداشته خصوصا در سه تخلف اخیر که رقم پایینی جریمه نقدی پیش بینی گردیده و تعداد دفعات ارتکاب تخلف تاثیری در مجازات مرتکب ندارد . این در حالیست که از نظر بازرسان نظارت بر بازار ، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور فروش از سوی واحدهای صنفی و عدم رعایت ضوابط قیمت گذاری از سوی شرکتهای تولیدی و وارد کننده ، اصطلاحا مادر تخلفات صنفی می باشند .

همچنین با مقایسه ای کوتاه در می یابیم که قوانین گذشته در باب گرانفروشی  جنبه سختگیرانه تر و بازدارنده تری داشته اند . 

برای مثال در ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب سال 1369 مجازات " دو تا پنج سال حبس و ضبط كليه اموالي كه از طريق تخلف قانوني به دست آمده باشد ... " پیش بینی گردیده بود در حالی که قانون جدید نظام صنفی برای مرتکبین مرتبه اول جریمه دوبرابر و در مرتبه پنجم و مراتب بعدی حداکثر " ۱۰ برابر مبلغ گرانفروشی جریمه و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه و تعلیق ۶ ماهه پروانه کسب را پیش بینی نموده ." که تشخیص مقدار گرانفروشی خود با موانع و مشکلاتی مواجه می باشد .
اصلاح قوانین به اقتضای شرایط و زمان یکی از وظایف اصلی نمایندگان قوه مقننه است که متاسفانه در این سالها تحت الشعاع بازی های سیاسی قرار گرفته و نقش نمایندگان را در دخالت در امور قوه مجریه و عزل و نصبها پر رنگ تر جلوه نموده است .
👈 لذا انتظار می رود مجلس انقلابی با اعمال اصلاحات لازم و تشدید مجازات مرتکبین تخلفات صنفی ، پیشگیرانه بودن و  بازدارنده بودن را به روح قانون نظام صنفی بازگرداند . با توجه به تاکید مسوولان قضایی مبنی بر حبس زدایی در قوانین می بایست قوانین جایگزین مناسبی پیش بینی گردند که اجرای حدود اسلامی (شلاق) و ثبت سابقه سوء از جمله از این راهکارها می باشد .

👈 تغییر نقش دستگاه های ناظر بر بازار از اجرایی به حاکمیتی نیز قدرت و قوت بازرسان سازمان های صمت را رقم خواهد زد و این موضوع قبلا با تجربه اثبات شده است .
👈 منفک نمودن امور بازرسی و نظارت از وزارت صمت  و تفویض این وظایف به سازمان تعزیرات حکومتی بعنوان زیر مجموعه وزارت دادگستری گامی اساسی در راستای حذف موازی کاری و یکسان سازی امور کنترل و نظارت بر بازار می باشد .

https://t.me/taktek

🔴🔵 در کشوری که اکثریت مردمانش کاسب و دلال شوند ، دستیابی مردم به سود محال است .
کشور ما در حالی دوره رکود و تورم را سپری می کند که اکثر مردم به فعالیتهای بورس ، دلالی ، خرید و فروش ملک و خودرو و ... روی آورده اند . در این فعالیت سودهای حبابی بدست می آید اما هیچکس مطلقا سود نمی برد . چون معاملات شکل هرمی و دورانی دارند . 
به بیان ساده تر ، هر ایرانی ، از هموطنی سود زیاده می برد (سر هموطنی کلاه می گذارد ) و به هموطن دیگری سود زیاده می دهد(سرش کلاه می رود) . سود دریافتی با سود پرداختی برابر است .
خانه گران می شود ، صاحبان خانه خوشحال می شوند در حالی که فقط خانه آنها گران نشده . بنابراین بدون آنکه محل زندگی را بفروشند ، چندین برابر هزینه بیشتر برای زندگی می پردازند .

زندگی که شبیه شرکتهای #گلدکوئیست شود راس هرم با تعداد محدود سود می برد و قعر هرم با پوشش جمعیت بیشتر نابود می شوند . چون اکثریت قبلا عضو شده اند و از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شوند . بنابراین قعر هرم در یافتن نفرات بعدی ناتوانند .
آمارها نشان می دهد که میزان تولید داخلی بسیاری از کالاها ، بیش از نیاز مصرفی داخل است اما تکثر وجود #دلالهای هماهنگ با تولید کننده باعث ایجاد بازار سیاه می شود . درنتیجه مردم بدلیل وجود کمبود به #گرانی رضایت می دهند .

#سر_همدیگه_کلاه_نگذاریم